نظم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة امل بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير عضو هيئة الرئاسة في حركة امل النائب قبلان قبلان لقاء سياسي انمائي للمجالس البلدية والاختيارية في البقاع في مبنى قيادة حركة امل في بعلبك ،بحضور النائب غازي زعيتر ، مسؤول البلديات المركزي الحاج بسام طليس ،مسؤول اقليم البقاع في حركة امل أسعد جعفر ، عضو المكتب السياسي علي عبدالله أعضاء قيادة الاقليم ، مسؤول وأعضاء هيئة مكتب الشؤون البلدية في اقليم البقاع ، رؤساء بلديات واتحادات واعضاء مجالس بلدية واعلاميون

بعد تعريف وترحيب لمسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في البقاع صبحي العريبي

قبلان

النائب قبلان قبلان اكد ان العنوان الملح الأول والاكثر أهمية في لبنان اليوم هو إعادة إعمار ما تهدم ، وما هدمته إسرائيل على أبواب الشهر العاشر من الحرب اللئيمة التي خاضتها ضد شعبنا وأهلنا، والتي دمرت فيها القرى والبلدات والمدن والمؤسسات والمصانع في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت وفي كل منطقة
من مناطق لبنان، هذا الدمار الهائل وهذه الحرب التي ما زالت مستمرة، يحق لنا أن نتساءل ،ماذا فعلت هذه الحكومة، مع ما جرى ويجري والسؤال هنا هو كيف تعالج الدولة نتائج الحرب ،ما مضى منها وما هو مستمر فهل يعقل أن تستمر إسرائيل بالتدمير وبملاحقة الناس في
بيوتهم وأرزاقهم ، وكأن هذا الجزء من هذه الحرب لا يهم الدولة ولا يعنيها .
واكد قبلان ان الدولة وللاسف تحاول أن تسير وتستمر بعملها غير ملتفتة إلى ما يجري من دمار وقتل في الجنوب أولاً وفي البقاع ثانياً وفي بيروت وفي كل مكان.
وفي اسرائيل
تتجمع الدولة والمعارضة والجيش
وكل مكونات المجتمع الإسرائيلي ليدافع عن أسرائيل وهي المعتدية،اما نحن
والسؤال هنا هو ، ماذا فعلت حكومتنا ودولتنا لوقف هذه الحرب قالوا لنا سنعالج الأمر بالدبلوماسية،قلنا عالجوه بالدبلوماسية نسأل الله ان توفقوا بالدبلوماسية في وقف القتل ووقف الدمار ،ولكن كم شكوى قدمت هذه الدبلوماسية حتى الآن، وكم مراجعةقدمت ،وما هو عدد البيانات
التي اصدرتها بفضل هذه الدبلوماسية ،حتى الآن نكاد نقول صفر والصفر كثير على هذه الدبلوماسية.

وقاف عادوا وقالوا فلنعالج الأمر بقليل من البكاء، وإذا بهم يضحكون بدل أن يبكوا يضحكون ويتضحكون على هذه الحرب، وعلى هذا القتل وعلى هذا الدمار، على من تضحكون، لن تستطيعوا ان تضحكوا على ابناء القضية الذين قدما الدماء
والشهداء والدمار ،وقدموا كل شيء من أجل أن يبقى هذا الوطن، ومن أجل الدفاع عنه وعن أرضه ،ولن تستطيعوا أن تضحكوا عليهم واحذروا نفاذ صبرهم لأنهم قد تحملوا كثيرا، هم تحملوا من إسرائيل،ويستطيعون ان يتحملوا
أكثر ،ولكن عليكم أن تقوموا بدوركم كيف يمكن أن تصمتوا، ولا تتحركوا من أجل إعادة الإعمار كيف تستمعون لكل المبعوثين والمندوبين والسفراء والرؤساء القادمين من كل أصقاع العالم الذين يتابعون تفاصيل القوانين في مجلس النواب، كيف تقبلون أن يأتي كل السفراء ويقولوا
نريد إنتاج قانون متعلق بدمج المصارف،فاين انتم ياحكومة لبنان ،قبل ان تعملوا لانتاج قوانين ،لماذا لا تقولوا لهؤلاء السفراء، نريد منكم ان تعملوا لوقف الحرب قبل ان تعملوا لانتاج قوانين تخدم مصالحكم في يوم من الايام ،لماذا لا تضغطون على اسرائيل ،وعلى اميركا من اجل وقف الحرب.
ألم يلتزم لبنان بالقرار ١٧٠١،ألم يلتزم لبنان بكل القرارات الدولية واسرائيل لم تلتزم وانتم تتفرجون ،السفيرة الاميركية والرئيس الاميركي وبعض الاميريكيين اجروا اتصالات مع كل الجهات اللبنانية من اجل السماح لشركة ستارلينك للهاتف كي تعمل في لبنان .فلتأخذوا شيئا مقابل تنازلاتكم ،طالبوهم بشيء مقابل شيء آخر ، يريدون الهاتف ،يريدون المصارف ،يريدون اخذ كل شيء .
طالبوهم بشيء واحد قولوا لهم اوقفوا الحرب على الجنوب ولبنان ،اوقفوا الاغتيالات على الساحة اللبنانية .
لماذا الصمت بهذا الموضوع ،لا بالدبلوماسية نجحتم، ولا بالبكاء افلحتم وتعيدوننا للنظرية القديمة بأن قوة لبنان هي بضعفه، لا ،هذا غير مقبول، لن تكون قوة لبنان في ضعفه ،ومن يريد ان يكون قويا في ضعفه فليكن قويا كيفما يشاء ،قوة لبنان هي في الدفاع عن ارضه ،قوة لبنان بقوة الحق قوته بالوحدة بين ابنائه والحمدلله الشعب اللبناني موحد اليوم مسلم مسيحي طوائف سني ،شيعي،درزي ماروني كاثوليكي ارتوذكسي ،الكل موحدون والدليل على ذلك، ما حصل بالحرب ،ولكن هناك بعض القوى السياسية التي لم تستطع ان تلتقط اللحظة المناسبة ، لتخرج من ماضيها الأسود وتدخل الى رحاب مستقبل وحاضر جديد كي تفتح قلبها وعقلها وتمد يديها لشركائها في الوطن ،لا وللاسف انهم مستمرون بذات العقلية عن ماذا يبحثون ، يبحثون عن قانون انتخابي جديد يؤمن لهم الغلبة بزيادة نائب او نائبين هنا وهناك لعلهم يغيرون بالمعادلة،فلا يمكن لهذه المعادلة ان تتغير بسنة او بسنتين، او بعشرة او بعشرين ،او بمئة سنة ،قانون الانتخاب موجود بين ايدينا ، قانون انتخاب اتفقنا جميعنا عليه ،اذا كنتم تريدون قانون انتخاب يجب ان نبدأ جميعا بتطبيق اتفاق الطائف الذي يقول عند انتخاب اول مجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي ينشأ مجلس شيوخ يتمثل فيه كل الناس بصورة عادلة بالمساواة ، وبذلك نكون نعمل على تطبيق الطائف وفق قانون انتخابات جديد .
تعالوا لنعطي الفرصة لجيل الشباب ومن هم باعمار ١٨ سنة كي يصوتوا ،لماذا هؤلاء ممنوعون من التصويت ،أتخشون الكثرة ،ومن هم باعمار ال١٨ اليوم ستصبح اعمارهم ٢١ سنة بعد ثلاث سنوات وسيعودوا ليدلوا باصوتهم لنعطيهم الفرصة بحقهم في التصويت منذ الان .
واكد قبلان الى ابناء ال١٨ سنة يحق لهم الدخول في السلك العسكري وهم انفسهم يمكن يسجنوا اذا ما ارتكبوا جرم ما وبنفس الوقت هم يتمتعون بحقوقهم وواجباتهم ،لماذا لا نعطيهم حقهم بالانتخاب في عمر ال ١٨ ،لا ،فهم يعملون من اجل تغيير القانون لانهم يعتبرون ان هناك رابح وخاسر ،صحيح هناك رابح وخاسر اذا كان هناك من هو رابح وخاسر فالرابح هو من قاتل العدو والخاسر هو من يطعن بالظهر ومن صمد ومن دمر منزله ومن استشهد إبنه أو شقيقه أو والده هؤلاء هم من ربحوا ،ليس من يتحركوا من مكان لاخر من اجل زرع الالغام بطريق العبث بالاستقرار وبطريق الخروج من هذه الازمة .
وتطرق قبلان الى اموال المودعين قائلا بعد اسبوع يخرج من المجلس النيابي قانون إعادة هيكلة المصارف لم يبق سفير أو دولة في العالم إلا وطالب بهذا القانون ،وآخر الاشياء اما الاتفاق على قانون يصدر بمادة مزيلا بمادة لا يطبق الا بعد اقرار قانون ،جيد نحن سنلتزم بهذا القانون ونعمل به ،لكن لا يمكن ان يطبق الا في ان تاتي الحكومة بقانون اسمه قانون اعادة اموال المودعين ،هذا القانون يتحدد من خلاله اموال الناس واين ذهبت هذه الاموال، وكم من المبالغ حصلت عليها هذه المصارف، ومنذ هذه اللحظة، لن يكون هناك ثقة بمصرف لا يعيد اموال الناس التي استحصل عليها ،ولن تكون هناك ثقة بمصرف مركزي لايعيد للمودعين الاموال التي اخذها ،ولن تكون هناك ثقة بدولة لا تعيد اموال المودعين التي اخذتها .
اذا هناك ثلاث مسؤوليات المصارف ،المصرف المركزي ،الدولة اللبنانية عليهم اعادة هذه الاموال ،وفي عدم اعادتها لاصحابها لا يفكروا اننا نقبل ان تسلك امور المصارف على حساب اموال المودعين .
اما فيما يتعلق بالعفو العام نحن مختلفون بالبلد على مسألة العفو العام ،قدمنا العام الماضي اقتراح ان تكون السنة السجنية ستة اشهر هناك من رفض وهناك من قال لا .
جيد، هناك رفض للعفو العام، وهناك من قال ايضا لا عفو عام ،وأنا من هنا اطالب اخواني وزملائي نواب البقاع وبعلبك الهرمل ان يرفعوا الصوت عاليا ،وان لا يقبلوا باي تسوية الا بعد اقرار قانون العفو العام لان هذا القانون يذهب فيه الصالح بجريرة الطالح هناك مذنبون ومجرمين يحاكموا ويحاسبوا وهناك مظلومون بهذا الواقع متروكون هناك ملاحقون يلاحقوا بالهواء، ويخشون تسليم انفسهم بالذهاب الى المحكمة ،وكل ما أوقف شخص بمسالة يقوم باتهام فلان فتصدر بحقه مذكرة تلو المذكرة تباعا ليصبح بحقه ما بين ١٠٠ الى ١٥٠ مذكرة توقيف يجب ان ينتهي هذا الامر ،ويجب ان يكون هناك عفو عام قريب عن كل الناس ،اذا كان من أمر يتعلق بالطائفية اذهبوا وأتونا بعدد موازٍ من مرتكبي الجرائم من باقي الطوائف كي نخلصهم ونعفو عنهم من اجل التوازن الطائفي ،وإلا ما معنى نصدر عفو عام بتوازن طائفي ومذهبي. بدورنا فيما
يختص بالعفو العام ادرجنا قانونين بهذا الخصوص .
واكد قبلان بأننا وفي احتفال كان قد اقيم في بعلبك كنا قد طالبنا بمجلس انماء لبعلبك الهرمل وعكار ،وبقانون القنب الهندي ،صدر قانون انشاء صندوق لانماء بعلبك الهرمل وعكار ولم تصدر بشانه القوانين التطبيقية ،او موازنة عامة او ادارة او هيئة بهذا الخصوص والسؤال هنا كيف يمكن ان يصدر مثل هكذا قانون مجتزأ،وكيف نعمل في مجلس النواب في ان اعلن عن هذا القانون ولم يطبق منه شيء وكيف نتعاطى مع هؤلاء الناس في منطقة تعيش الفقر والحرمان ،فهذه المنطقة هي جزء من لبنان ،وهذه المناطق شأنها شأن اي منطقة في الجبل وكسروان وما من منطقة افضل من منطقة في لبنان ،والمطلوب من اخواننا النواب في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة في بعلبك الهرمل وفي كل الاماكن ان يستعدوا للنزال حول هذه القوانين .
وتمنى قبلان لرؤساء البلديات التوفيق والنجاح على قاعدة الانماء والتنمية والتخطيط متوجها لهم بعدم الذهاب الى سفارة او مسؤول او مؤسسة بدون ملفات او مشاريع ،فاذهبوا بالملفات والمشاريع، ونحن على استعداد لمساعدتكم كنواب وفي حزب الله وحركة امل في مختلف المجالات .

*طليس*

” نجتمع اليوم في هذا اللقاء البلدي العام السياسي الإنمائي
لرؤساء ونواب رؤساء وأعضاء البلديات في قلب البقاع الذي
يشكل ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ويختزن طاقات بشرية
وزراعية واقتصادية هائلة، ليكون هذا الاجتماع مناسبة لتجديد العهد على العمل، لا على الكلام، وعلى الالتزام لا على الحضور الشكلي.

إن المرحلة التي نعيشها صعبة، وملئية بالتحديات، لكنها في
الوقت عينه ملئية بالفرص لمن يريد أن يعمل وينتج. من هنا
كانت دعوتنا إلى هذا اللقاء إلى “العمل المكثّف والمنظّم،
لتحقيق الإنماء الحقيقي والتنمية المستدامة” التي تُراعي مصالح الناس وتؤمّن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش بكرامة.

أيها الإخوة،

أهلنا هم “خطّنا الأحمر وأولويتنا المطلقة”، وأي عمل بلدي لا ينطلق من خدمة الناس هو عمل ميت. المطلوب منكم أن تكونوا حاضرين، لا غائبين؛ مبادرين، لا متفرجين؛ وأن يكون لديكم الجرأة في القرار، والصدق في الأداء، والتواضع في التعاطي مع أهل منطقتكم.

ونؤكد في هذا السياق على النقاط التالية:

تحديد أولويات المنطقة بواقعية، بعيداً عن العشوائية، التي تُركّز على مشاريع لا تهمّ حاجات الناس الفعلية، أو تلك التي تحقق شكلاً بلا مضمون.

الشراكة الكاملة والتنسيق الدائم مع الإخوة في حزب الله عبر لجان العمل البلدي المشتركة، لأننا نؤمن أن التعاون هو المفتاح لأي إنجاز، واليد الواحدة لا تُصفّق.

المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجان البلدية والجلسات الرسمية، لأن الغياب يُعطّل العمل ويُضيع الفرص
– المراجعة الدائمة عبر الأطر التنظيمية والسياسية لكل ما يعترض طريقكم، بدل الانجرار إلى الصراعات المقطعة أو العرقلة المتعمدة.

– عدم افتعال المشاكل داخل البلديات، أو تصدير الخلافات إلى الشارع، فالمجلس البلدي هو مساحة شراكة لا معركة.

– العمل بشفافية، والتواصل المنتظم مع الناس، عبر نشر الموازنات والقرارات، وإتاحة المجال للمساءلة والملاحظات، لأن الثقة تُبنى بالصدق لا بالشعارات.

– وضع خطة عمل سنوية مدروسة، ترتكز على تقدير الإدارات لما تملكه من طاقات جديدة، بدل الاكتفاء بالاعتماد على الدولة التي نعرف جميعاً محدودية قدراتها في هذه المرحلة.

– تفعيل دور الشباب والنساء في الشأن البلدي، من خلال إشراكهم في لجان أو مبادرات، لأن النهوض لا يتم من دونهم، ولا يمكن للبلديات أن تستمر بعقلية الإقصاء.

– الاهتمام بالإدارة الداخلية للبلدية، عبر تدريب الموظفين وتحفيزهم، وتطبيق القوانين، ورفض المحسوبيات أو التوظيف العشوائي.

اعتماد الإدارة الرقمية تدريجياً: لتسهيل المعاملات على المواطنين، وخفض الهدر، وتحسين الكفاءة، ولا مانع من الاستفادة من تجارب البلديات التي نجحت بذلك.

التنسيق مع البلديات المجاورة في المشاريع الكبرى، لأن الإنماء لا يُبنى على جزرٍ منعزلة، بل على تعاون جماعي يخدم الجميع.

تخصيص وقت دائم للاستماع إلى الناس. لا من باب رفع العتب، بل من موقع المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، فالمواطن شريك في الحل، لا عبء يتحمل المسؤولية فقط.

أيها الأخوة

إنّ الإنماء ليس ترفاً، بل حاجة وحقّ. وإنّ بقاء البلديات ضعيفة أو غائبة يعني بقاء مناطقنا في دائرة الحرمان. ومن هنا فإننا نحملكم الأمانة، وندعوكم لأن تكونوا في قلب القرار، وواجهة العمل، لا في خلفيته.

ختاماً، نوجه تحية تقدير لكل بلدية تشتغل بضمير، ولكل رئيس بلدية يرى في موقعه تكليفاً لا تشريفاً، ولكل موظف لا يزال يعمل بصمت في أصعب الظروف.
*من البقاع تبدأ الورشة، وبالصدق نصل، وبالشراكة ننتصر.