وطنية – عقدت جلسة عمل في مقر الهيئة التنفيذية لحركة “أمل”، بين خلية الأزمة المركزية في الحركة ولجنة الطوارىء الحكومية التي تضم الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الزراعة عباس الحاج حسن، البيئة ناصر ياسين، الأشغال العامة والنقل علي حميه والصحة العامة فراس الابيض، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، وذلك مواكبة للأحداث العسكرية واستباقا لتوسيع العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفي إطار التنسيق المستمر بين حركة “أمل” وأجهزتها والحكومة اللبنانية.
وبحث المجتمعون في خطة الطوارىء ومندرجاتها من أجل تفعيل التنسيق والتواصل استعدادا لأي تطورات قد تحصل على الجبهة الجنوبية وأي اعتداءات إسرائيلية.
الفوعاني
وسبق الجلسة لقاء بين الوزراء ورئيس الهيئة التنفيذية في “أمل” الدكتور مصطفى الفوعاني، الذي قال: “لقد وضعت الحركة خطة طوارئ منذ اليوم الأول لبدء عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الفائت، لأنها تدرك ان همجية العدو الإسرائيلي تقوم دائما على المجازر وتهجير المواطنين تماما كما يحصل اليوم في قطاع غزة، وكما حصل في العمليات العسكرية السابقة ولا سيما عدوان تموز 2006.”
اضاف: “حركة امل وضعت خطة متكاملة على صعيد كافة أجهزتها ومكاتبها والأقاليم المركزية والمناطق، وهناك أيضا خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة، ولقاء اليوم هو من أجل ان يكون هناك تنسيق وبعض الإضافات التي يمكن ان تغنيها”.
وتابع: “هناك لجنة مركزية تم تشكيلها على صعيد المكاتب المركزية وقيادات الأقاليم الحركية، وهناك غرفة عمليات مركزية تضم مكاتب الخدمات والصحة والمهن الحرة والاعلام والشباب والرياضة والتربوي والبلديات والكشاف والدفاع المدني، مهمتها تأمين مراكز بديلة آمنة للهيئات المذكورة، ومناطق آمنة للإيواء وتكليف لجنة لكل مركز ايواء لتسيير الأعمال وتأمين الإحتياجات المتنوعة، وكذلك الحفاظ على جهوزية فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف، والتنسيق التام مع البلديات، اضافة الى التنسيق مع المستشفيات الخاصة والحكومية ووزارة الصحة المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي”.
ياسين
وفي مستهل الجلسة التي افتتحها مسؤول مكتب الخدمات المركزي عضو خلية الأزمة المركزية في الحركة مفيد الخليل بعرض موجز لخطة حركة “أمل” والخطوات الاستباقية التي باشرت بها على كافة المستويات، تحدث وزير البيئة فكشف أن “الوزارة وضعت خطة الطوارئ الوطنية بناء على افتراضات تقنية مبنية على تجربة حرب ٢٠٠٦، وقسمت الخطة بناء على قطاعات وهي: الايواء، الصحة، الغذاء، الأمور البيئة، والطرقات والجسور”، مشيرا الى أن “المنظمات الدولية شريكة في تطبيق هذا العمل”.
ولفت الى ان “التنفيذ والتفعيل للإغاثة يحصل عبر المحافظين واتحاد البلديات، والمهم في هذه الخطة هو وضع افتراضات تقنية والأهم هو افتراض تضامن وطني يولد نقاشا لاحتضان وحماية الوطن من الاعتداءات”.
الابيض
بدوره، تحدث وزير الصحة عن استعدادات الوزارة لأي مستجدات، لافتا الى “مهمتين أساسيتين قامت بهما الوزارة: الأولى تتعلق بجهوزية المستشفيات وقدرتها على التعامل مع التطورات، والثانية آلية العمل بحال توسع الهجوم الإسرائيلي على لبنان ومسألة النازحين”.
وأكد “استعداد المستشفيات، ووجود الأدوية والمستلزمات اللازمة، بعد مسح حوالي ٧٠ مستشفى”، مشددا على أن “المستشفيات لم تتم كلها التحضيرات اللازمة لمواكبة التطورات”، مؤكدا أن “الوزارة ستدعم المستشفيات التي لم تنه تجهيزاتها بعد لتصبح حاضرة، بينما هناك مستشفيات أعدت العدة اللازمة، بالإضافة الى أهمية التعاون مع القطاع الخاص”، كاشفا عن “إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع منظمة الصحة العالمية”.
وأعلن “وصول مساعدات للوزارة بدأت بتوزيعها”، واضعا “خط هاتف ساخن 1787 بخدمة طالبي المساعدة من الوزارة، دون التوجه الى مبنى وزارة الصحة”.
حيمه
بدوره، تحدث وزير الأشغال عن “أربعة أركان أساسية من الأمور الاستراتيجية بحال حصول تطورات هي: الطرقات والجسور، المطار الذي هو عنصر استراتيجي، المرافىء البحرية والنفطية والمعابر الحدودية، وهذه المرافق مسؤولية الوزارة”.
وقال: “مجرد ان بدأت الحرب على غزة، قاربنا الأمور بجدية لأن العدو لا يحتاج الى سبب للإعتداء على لبنان. المطار لا يزال يعمل والمرافىء أيضا، وعملنا على خطط واحصاء لكل الجسور في لبنان، حيث لكل جسر بديله”.
وتطرق إلى وضع الحكومة المالي وموازنة وزارة الأشغال، متحدثا عن “خطة استباقية وطارئة لوزارة الاشغال، فهناك قوانين تحكم النفقة”.
وقال: “بالنسبة الى التمويل، يستحيل أن تقوم المنظمات الدولية بتمويل وزارة الأشغال في حال حصلت حرب، ولم أجد من سيأتي ليقف معنا بحال تعرض المطار او المرافق التجارية للاعتداء، لذلك تقرر أن ايرادات المرافىء البحرية والمرافق التجارية ستصرف من اموالها بحسب القوانين، وايرادات المطار سيؤخذ منها مباشرة للوزارة للتدخل بحال الطوارىء في المطار. اما الطرقات والجسور فقد تقرر أن ننفق عليها من ايرادات الموانىء بحسب القوانين المرعية الاجراء”.
الحاج حسن
أما وزير الزراعة فشدد على “أهمية هذا اللقاء والتنسيق بين الأحزاب السياسية والحكومة اللبنانية”، متطرقا الى ضرر وخطر الحرائق.
وقال: “تواصلنا مع المراكز الزراعية لإحصاء كل اعتداء يقوم به العدو، وهناك ٥٢ منطقة تطالها الحرائق”.
اضاف: “خسرنا أكثر من ٤٥ ألف شجرة زيتون، بالاضافة الى مساحات حرجية واسعة، و100 ألف طائر، ٥٠٠ رأس غنم وماعز، و١٠٠ قفير نحل”.
وتابع: “أرسلنا لمنظمة الفاو شكاوى التزاما بالقانون الدولي، حتى لو ضربت الشكاوى بعرض الحائط، حتى تمسح الأضرار ومحاولة مساعدة المتضررين. كما طلبت من أمين عام منظمة الفاو فحص التربة ومدى تأثرها بالقصف الإسرائيلي”.
وقال: “بالنسبة للأمن الغذائي، حاولنا أن نمسح حجم إنتاجنا النباتي والحيواني، والسؤال المركزي هو التمويل”.
اضاف: “المنطقة ملتهبة والحصار واضح لكل اللبنانيين، والمطلوب أولا تفعيل الخطة الحكومية والتواصل وأن تبقى خطة الطوارىء مستدامة بسبب الظروف التي نعيشها”.
خير
وتحدث الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة عن تحضيرات الهيئة وموازنتها، موضحا أن “الهيئة وضعت بالتنسيق مع مجلس الجنوب والجيش الخطط لكل ما يعنى البلدات الحدودية، والتنسيق مع بعض البلدات التي عنيت بالايواء”، وقال: “حاولنا تأمين مستلزماتهم بالتعاون مع منظمات بالمجتمع المدني”.
أضاف: “كذلك وضعنا خطة لدعم البلدات في الخط الثاني وصولا الى صيدا، ثم في بيروت، وما يهم المواطن النازح هو تأمين المنامة والغذاء، والنظافة والصحة، وكل هذه الأمور عملنا عليها”.
وأكد أن “المخازن وموقعها يجب ان تبقى سرية لمنع استهدافها”.
ولفت الى أن هناك “نية حسنة وإيجابية لدى المجتمع المدني من أجل التعاون والمساعدة، ووعدا من شركات مقاولات للمساعدة في إعمار جسور او طرقات”.
حيدر
وأخيرا، نوه رئيس مجلس الجنوب بـ”إنجاز الحكومة خطة الطوارىء”، مشيرا الى أن “هذه الخطة بنيت على معطيات عام ٢٠٠٦، وجزء أساسي من نجاح العمل خلال وبعد حرب تموز كان مجلس الجنوب”، ملاحظا أن “الخطة التي وضعت اليوم لم تتضمن مجلس الجنوب، وخلية الأزمة لم تشمله”.
وقال: “منذ ٨ تشرين الأول بدأ المجلس بالعمل على الأرض، ضمن الإمكانيات القليلة المتاحة ونحن من أكثر الجهات التي قدمت للنازحين حتى اليوم رغم كل الصعوبات، وقد وصلنا اليوم بعض المال لحساب مجلس الجنوب وسنبدأ بتوزيع المواد الغذائية اعتبارا من يوم غد، بعد أن تعاقدنا مع جهات معنية مسبقا”.
اضاف: “ان المقيم والصامد ببلده يحتاج أيضا الى مساعدة، وسنهتم بهؤلاء، كما أن بعض العائلات التي استقبلت النازحين تعاني أيضا من وضع اجتماعي واقتصادي صعب. ان العمل الأصعب قد يكون بعد الحرب، وهذا يستدعي إعادة النظر بالمبالغ التي يحصل عليها أصحاب البيوت المتضررة أو المهدمة وذوو الشهداء، من الحكومة اللبنانية”.
طليس
وكانت مداخلة لمسؤول مكتب البلديات في “أمل” بسام طليس، دعا فيها الى “إنشاء مخازن للغذاء والمحروقات والأدوية في مناطق جنوبية تحسبا لأي حصار، والمطلوب بالحد الأدنى من الإمكانيات تجهيز هذه المخازن بغض النظر اذا توسع العدوان أم لا”.
وقال: “إن القاعدة بالعمل هي الحكومة والاستثناء هو الأحزاب والجمعيات، والتصدي الأساسي يبدأ من الحكومة والدولة وهذا واجبها الأساسي، وعمل البقية يكون متمما، ويجب تقديم الإمكانيات للبلديات لتعمل كونها جزءا من الدولة، إذ لا يمكن الطلب من البلديات واتحاد البلديات القيام بكل شيء ولا تملك شيئا، وما تقوم به اليوم باللحم الحي، ويجب الإستماع لرؤساء اتحادات البلديات وما يحتاجونه”.
