وطنية – بعلبك – نظمت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” في بعلبك مؤتمر “الشباب والحكم الرشيد”، برعاية سفير مملكة هولندا في لبنان هانز بيتر فان دير وود، وحضور رئيس الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي العميد حسين خشفة ممثلا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، العقيد جورج صحيح ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، المقدم حسين الديراني مسؤول منطقة البقاع الإقليمي في أمن الدولة، قائد سرية درك بعلبك المقدم جوزف الحجار، آمر فصيلة بعلبك الرائد هشام شحيتلي، الشيخ قاسم بيان ممثلا مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، رؤساء بلديات وفاعليات اجتماعية.

اللقيس
واستهل المؤتمر رئيس ومؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، فقال: “نلتقي اليوم ضمن مشروع تضامن الشباب للحد من التطرف، الممول من سفارة مملكة هولندا في لبنان، وهو يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب، وتمكينهم التمكين اقتصاديا”.

ورأى أن “أهمية المشروع تكمن بأنه يأتي في زمن انهيار المؤسسات، والتي من مسؤولياتها زيادة الانتماء، ولكن رغم الظروف الصعبة كلنا لم نفقد الأمان، ورسالتي للشباب اليوم، أقول لكم نحن نحتفل هذه السنة باليوبيل الفضي لتأسيس جمعيتنا، في بدايتنا كانت ظروفنا صعبة أيضا، نحن جيل ولد بالحرب، وكنا نواجه صعوبة بأن نكون في مناطق مختلفة، ولكننا اليوم نحتفل جميعنا ومن جميع المناطق والمجتمع سويا، لاننا كنا ولا نزال نملك الإرادة ونتحلى بالإيمان. وجمعيتتا منذ تأسيسها شعارها في خدمة الإنسان والمجتمع. لذا توجهنا في هذا المشروع الى المؤسسات الأمنية، ونفتخر بشراكتنا معها، نسعى معا لإنتاج فكر وثقافة المواطنة والانتماء”.

وأضاف: “لسنا الشعب الوحيد الذي تعرض للمشاكل، هولندا مثلا تأثرت بالحرب العالمية الثانية، وسرعان ما أعادت بناء نفسها، ونحن اليوم يجب ألا ننظر إلى الماضي، بل علينا أن نتطلع نحو المستقبل المشرق. وأنتم أيها الشباب بناة المستقبل، لأجل ذلك نحن نتوجه اليكم. عندما كنا بعمركم كنا نتهم بأننا نسيء إلى الثقافة العامة، ولكن اليوم اصبح التغيير حاجة ومطلبا، فالتغيير يساهم في بناء مجتمع سليم وفي بناء العلاقات الاجتماعية والإنسانية”.

وتابع: “من خلال هذا المشروع وتحقيق أهدافه نقوي مجتمعنا، ويساعدنا على ذلك القانون والمؤسسات العامة واحترامهما، وينبغي ان تعلموا ان المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية ليست للخوف بل هي لإنفاذ القانون وتحقيق الأمن في وطننا ومجتمعنا”.

خشفة
وتحدث العميد خشفة، مشيرا إلى أنه “منذ ما يقارب 162 عاما وقوى الأمن تقوم بالخدمة في سبيل الوطن، فمن الضبطية الى الجندرمة ثم الدرك، وحاليا قوى الأمن الداخلي، تعددت التسميات وتغير اللباس لكن المهمة بقيت واحدة ألا وهي الحفاظ على الوطن والمواطن”.

وقال: “اليوم يشرفني أن أقف أمامكم في مدينة الشمس والجمال، ممثلا للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المؤسسة التي حملت هموم الناس ولا تزال رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فالمهام كبيرة وتزداد يوما بعد يوم. إن مهام قوى الأمن الداخلي في الضابطتين الإدارية والعدلية تهدف الى حفظ الأمن وتطبيق النظام في إطار القانون ومكافحة الجريمة وتوقيف المجرمين، بالإضافة الى مهام عديدة أخرى، نص عليها قانون تنظيم قوى الامن الداخلي. ولم يقتصر عملها على الجريمة العادية، بل تعداها إلى مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب وتفكيك شبكات العملاء للعدو الإسرائيلي.
ولتتمكن قوى الأمن الداخلي من القيام بمهامها على أحسن وجه، ضمن حدود القانون وباحترام حقوق الإنسان، سعت الى تحسين الخدمة وتطويرها مستفيدة من التطور العلمي والتكنولوجي”.

ولفت إلى أن “قوى الأمن الدخلي وضعت استراتيجية خمسية (2018 – 2023) لمواكبة التطور الحاصل في العمل الشرطي وقد حددت الرؤية “معاً نحو مجتمع أكثر أماناً”، أما المهمة فتشمل : تقديم خدمة شرطية رائدة تعزز الثقة وتحترم حقوق الإنسان، وتحمي الحريات على إطار القانون، وتحفظ الأمن وتوطد النظام وتتصدى للجريمة بفعالية وبشراكة بناءة مع المجتمع. بالإضافة إلى تعزيز قيم التفاني في الخدمة والإستقامة والنزاهة المساواة وعدم الإنحياز والقدرة على القيادة. كل ذلك يتم عبر تفعيل الشراكة مع المجتمع، وقد عملت قوى الأمن الداخلي على بسط مفهوم الشرطة المجتمعية من خلال التعاون والشراكة مع المواطنين ومع المجتمع المدني والهيئات والمنظمات العاملة والفاعلة على المجتمع”.

وأردف: “لقد وضعت لذلك خطة لبناء وترميم أبنية ومراكز قوى الأمن بما يتناسب مع مفهوم الشرطة المجتمعية لتمكين المواطن من الحصول على طلباته من قوى الأمن بأعلى درجات الإحترام والثقة المتبادلة. وفي السياق نفسه، أنشأت قوى الأمن الداخلي قسم حقوق الإنسان سنة 2008 والذي وضع آليات للمراقبة والمحاسبة لكل إنتهاك غير مبرر لحقوق الإنسان فرداً كان أو جماعة”.

وتابع: “لهذه الأسباب أيضا، وضعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مدونة لقواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي عام 2011 وأعادت صياغتها عام 2016 بما يتناسب مع رؤية قوى الأمن الداخلي للقيام بواجباتها. فقد حددت واجبات عناصر قوى الأمن الداخلي والمعايير القانونية الأخلاقية التي عليهم الإلتزام بها أثناء أداء واجباتهم، كما نظمت علاقاتهم مع الأفراد والمجموعات وكافة السلطات، وسعت الى ضمان إحترام حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وفقاً للدستور والمعايير الدولية، وقد وضعت آلية محددة للقيام بهذه الواجبات وتنفيذها”.

وختم خشفة: “إن قوى الأمن الداخلي تعاني كما باقي المؤسسات من الوضع الإقتصادي والاجتماعي المتدهور، الأمر الذي يؤدي الى ضرورة مضاعفة الجهد وبصعوبة للمحافظة على الأمن والإستقرار فهي ستبقى، الى جانب المؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى، تقوم بواجباتها للحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم تحت سقف القانون، ولتجعل من لبنان واحة أمن وأمان، ودائما في خدمة الإنسان. وأخيراً الشكر الجزيل الى كل العاملين في سبيل الحفاظ على الوطن وإعلاء شأنه لاسيما الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب بشخص رئيسها الدكتور رامي اللقيس”.

دير وود
وأعرب السفير دير وود عن سعادته برؤية “هذه المجموعة المتنوعة من الأشخاص، لكني مسرور بشكل خاص لرؤية هذا العدد الكبير من الشباب، فهذا اليوم يتعلق بكم وأنا أتطلع إلى المزيد من التبادلات اليوم، وذلك لأن هولندا تؤمن إيمانا راسخا بإشراك الشباب في اتخاذ قرار بشأن مشاكل اليوم والغد”.

وأشار إلى أنه “في كثير من الأحيان لا يسمع صوت الشباب بشكل كاف، وهم بالكاد يشاركون في تشكيل وتنفيذ السياسات التي تؤثر عليهم للخروج من الأزمات الحالية. يحتاج لبنان إلى رأس ماله البشري وخاصة الشباب لبناء مستقبل مستقر لأنفسهم ومجتمعاتهم وبلدهم”.

وتابع: “بينما نجتمع هنا في بعلبك – الهرمل ، المنطقة التي تواجه العديد من التحديات ، من المهم التفكير فيما يعنيه أن تكون جزءا من المجتمع ، وكيف يمكننا العمل معا لخلق مستقبل أفضل”.

وقال: “في جوهرها، يجب أن تؤدي القيم والتطلعات المشتركة، جنبا إلى جنب مع الشعور بالانتماء والهوية الوطنية، إلى السعي نحو أهداف شاملة مشتركة، حيث تكون الخلفية أو الانتماء السياسي أقل تحديدا. لسوء الحظ، فقد العديد من الشباب في بعلبك – الهرمل وفي أنحاء لبنان ثقتهم في المؤسسات التي تهدف إلى حمايتهم وخدمتهم أدى ذلك إلى انعدام الثقة والشعور بالانفصال عن المجتمع الأوسع. لكن لا يجب أن تكون الأمور على هذا النحو. من خلال العمل معا وتعزيز التعاون بين المجتمعات المختلفة ، يمكنك إنشاء مجتمع أفضل وأكثر شمولاً. يتطلب ذلك استعدادا للاستماع والتعلم من بعضنا البعض، وتحدي المفاهيم الخاطئة والصور النمطية التي كثيرا ما تفرق بيننا. لهذا السبب تركز سفارة هولندا بشكل كبير على مشاركة الشباب ومبادئهم مثل الشمولية والشفافية والمساءلة”.

وأردف: “نقوم بذلك من خلال التعاون مع LOST في مشروعها “الشباب ضد التطرف”، ولكن أيضا من خلال دعم المنظمات اللبنانية الأخرى، التي تعمل على إنشاء برلمان ظل للشباب، وعلى مراقبة الشباب للانتخابات للمساهمة في انتخابات حرة ونزيهة. إلى جانب ذلك، نحن أيضا داعمون بفخر مع التعاون المدني العسكري في لبنان. نحن نؤمن إيمانا راسخا بالإمكانيات التي يجب أن يقوم بها CIMIC لزيادة التماسك الاجتماعي من خلال بناء وتعزيز الثقة بين الوكالات الأمنية والمجتمعات المحلية. وهذا بدوره يمكن الأجهزة الأمنية بشكل أفضل من أداء دورها الحاسم كمزود للأمن والاستقرار في لبنان”.

واعتبر “المشاريع المجتمعية التي أطلقتها LOST ، والتي يشارك فيها شباب من منطقة بعلبك – الهرمل مع البلديات والجهات الأمنية، مثالاً جميلاً لإيجاد أرضية مشتركة من خلال العمل على تحقيق هدف مشترك. هذه النشاطات تزيد من التعاطف وتبني الثقة وتخلق ملكية مشتركة وتزيل المفاهيم الخاطئة والقوالب النمطية”.

وأكد سفير هولندا أن “الحكم الرشيد هو عامل رئيسي في هذه العملية، لأنه يضمن الشفافية والمساءلة والاستجابة من خلال تعزيز ممارسات الحكم الرشيد ، يمكننا بناء مؤسسات تعمل لمصلحة الجمهور، وتستمع إلى أصوات الشباب. الخطوة الأولى هي خلق مساحات للحوار والتعاون، حيث يمكن للشباب التعبير عن آرائهم والمساهمة في عملية صنع القرار، وتتمثل الخطوة التالية في العمل معا لبناء مجتمع يشعر فيه الجميع بالاندماج والتقدير. وحيث يمكن للشباب أن يزدهروا ويساهموا في مستقبل لبنان من خلال التعاون وبناء الثقة بين مختلف أصحاب المصلحة ، يمكننا خلق مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا للجميع”.

شرف الدين
ونوه القاضي حمزة شرف الدين ب”التعاون مع الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الذي أدى إلى تنفيذ مشروع طاقة شمسية لقصر عدل بعلبك بتمويل هولندي، وهذا المشروع أبصر النور خارج الأطر البيروقراطية، نتيجة مبادرة شخصية قمت بها، بعد أخذ موافقة وزير العدل، والنتيجة الإيجابية كانت أن قصر عدل بعلبك هو الوحيد في لبنان الذي تتوفر فيه الكهرباء على مدار الساعة عبر الطاقة الشمسية، والعام الماضي قمنا بفرز صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية دون حاجة إلى الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان أو من الاشتراك الخاص، وهناك مشاريع مستقبلية نعمل عليها”.

ورأى أن “لا شيء مستحيلا إذا توافرت الإرادة والنية الحسنة والأشخاص الذين لديهم الصدقية والطاقة والدينامية، وبالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والجهات المانحة يمكننا إنجاز الكثير”.

وختم معتبرا أن “الدولة العادلة معيارها القضاء العادل، وعلى المواطنين الإلتزام بالقانون، فالإمتثال للقانون أو للضابطة العدلية قرينة أو شبه دليل على عدم الارتكاب أو عدم الخوف، وحتى المرتكب عندما يتجاوب مع الأجهزة الأمنية والقضائية يستفيد من الأسباب التخفيفية لإبدائه حسن النية، في حين أن المشتبه به الذي لا يمتثل للقانون سوف يتحمل عواقب وخيمة، منها صدور مذكرة بحث وتحري، أو مذكرة توقيف، أو صدور حكم غيابي بحقه، فيصبح فارا من وجه العدالة”

ودعا شرف الدين إلى “حسن التعامل مع الشباب، والسعي الدائم إلى تقربب الشباب من أجهزة الدولة القضائية والإدارية والعسكرية والأمنية التي وجدت لخدمة المجتمع وكل أبنائه”.

الديراني
وبدوره المقدم الديراني، قال: “يسعدني ويشرفني ان أمثل المديرية العامة لأمن الدولة، وأن أكون بينكم لنتحاور مع بعض حول عملنا معا لبناء مجتمع متكامل ومتضامن”.

وأوضح أن “المديرية العامة لأمن الدولة أنشئت بموجب القانون، وهي تتبع المجلس الأعلى للدفاع، ومن منظومة مهمتها تحصين الدولة ضد الأخطار الداخلية والخارجية، وقد أنيط بها العديد من المهمات بغية الحفاظ على أمن المواطن وحماية المجتمع”.

وأشار إلى أن”المديرية العامة لأمن الدولة استمدت قوانينها وتعليماتها ومبادئها من روح الهدف الذي أدى إلى ولادتها، وتلقن أفرادها أولوية واحدة هي الولاء للوطن. وهي تنفذ مهامها انطلاقا من روح الدستور اللبناني، وتكرس لذلك هدفا وحيدا هو حماية لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات، وتلتزم ضمن هذا الإطار مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، فتصون حريتهم الشخصية وتحمي المفهوم القائل انه لا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفقا لأحكام القانون”.

وأكد أن “المديرية استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات، والمشاركة بدور فعال في أصعب المهمات الأمنية، بالتعاون مع قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وباقي الأجهزة الأمنية. وتتطلع المديرية العامة لأمن الدولة إلى التعاون مع كافة المواطنين، وإلى استقرار أمني أكبر، وضبط النشاط الجرمي بكافة أشكاله، وهي بذلك تعول على مساعدتكم لضمان نجاحها، وخاصة التعاون مع جيل الشباب الذي يشكل البنية الأساسية لتكوين المجتمع، لأن المواطن هو الشريك في المسؤولية والمحاسب الأول والأخير”.

ورأى الديراني أن “الأمن والقضاء يسيران معا، وهناك دور متكامل بينهما لخدمة المجتمع في سبيل الحفاظ على مجتمعنا وبلدنا. فالقيام بأي عملية أمنية يتطلب أخذ إشارة من القضاء المختص، والقضاء من جهته يكلف الضابطة العدلية لتنفيذ إشارته”.

وختاما، كان نقاش وحوار مع الحضور.