عقد اجتماع موسع في الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الإتحاد بشارة الأسمر، وبحث المجتمعون في المذكرات الصادرة عن وزير المال حول الضرائب المطروحة على من يتقاضى راتبه كليًا أو جزئيًا بالدولار.
ورفض المجتمعون مضمون هذه القرارات، وصدر بيان “بوقف العمل بقرارات وزير المال واستمرار الحوار في الاتحاد من أجل قرارات عادلة، وعدم القبول بمبدأ رجعية الضريبة منذ بداية العام 2022 لعدم قدرة الموظفين والعمال على دفعها ولعدم مسؤولية العمال عن التأخير في درس الموازنة وإقرارها، مطالبة المسؤولين في وزارة المال بالمساواة في التصاريح الضريبية بين العمال والموظفين من جهة وبين أصحاب العمل من جهة أخرى”.
ورأى المجتمعون أن “هذه القرارات بما تحمله من نظرة سطحية لرفد الخزينة بالمال بشكل موقت ومن ضرائب غير عادلة ستؤدي الى زيادة واقع التهرب الضريبي والى هجرة الشركات والمؤسسات وهجرة العمالة الفنية والإختصاصية وهجرة الطلاب الجامعيين وتحويل لبنان الى بلد كهل”.
