حذّر رئيس اتحادات النقل العام البري الأستاذ بسام طليس من تصعيد تحركات السائقين العموميين في مختلف المناطق اللبنانية، في حال استمرار عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها سابقًا، مؤكدًا أنّ المشكلة الأساسية ليست في الحوار بل في غياب التنفيذ.

وفي مقابلة تلفزيونية عبر شاشة NBN، شدّد طليس على أنّه لا يوجّه اعتراضه إلى رئيس الحكومة بشخصه، بل إلى السياسات التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة تجاه قطاع النقل البري، لافتًا إلى أنّ هذا القطاع يطالب فقط بتطبيق القوانين المرعية الإجراء من دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية.

وأوضح أنّه جرى الاتفاق مرتين، الأولى في عهد الرئيس نجيب ميقاتي والثانية في عهد الرئيس نواف سلام، على مجموعة بنود محقّة تتعلق بقطاع النقل البري بكل فئاته، بحضور وزراء معنيين، وتم الإعلان عنها رسميًا من وزير العمل، إلا أنّ أيًا منها لم يُنفّذ حتى اليوم، بل ازدادت الأوضاع سوءًا.

وأشار طليس إلى أنّ العمل النقابي يفرض الصدق والشفافية مع السائقين العموميين الذين يضعون ثقتهم بالاتحادات والنقابات، مؤكدًا أنّ هؤلاء السائقين يعانون يوميًا من الفوضى المنتشرة على الطرقات، سواء عبر السيارات الخصوصية التي تعمل كسيارات أجرة بلوحات مزورة أو مكررة، أو من خلال ظاهرة “التوكتوك” المخالفة للقانون والتي تشكّل خطرًا على السلامة العامة.

وانتقد طليس عدم تطبيق قوانين السير، معتبرًا أنّ القوى الأمنية موجودة لكن المطلوب هو القرار الواضح بتطبيق القانون على الجميع، متسائلًا عن سبب توقيف السيارات العمومية الشرعية وترك آلاف المخالفين يعملون من دون حسيب أو رقيب. وكشف أنّ عدد لوحات الفانات الشرعية لا يتجاوز 4250 لوحة، في حين يفوق عدد الفانات غير الشرعية الـ15 ألفًا.

وفي ما يخص “التوكتوك”، شدّد طليس على أنّه دخل البلاد بصفة دراجة نارية ثلاثية العجلات، لكنه يُستخدم كوسيلة نقل عام خلافًا للقانون، داعيًا إلى وقف استيراده ومنعه على الطرقات العامة والأوتوسترادات، وحصر استخدامه – إن لزم – ضمن القرى والطرقات الفرعية فقط، وبشروط لا تهدّد السلامة المرورية.

وعن التحركات المطلبية، أوضح طليس أنّ قرار النقابات كان التوجّه إلى الإضرابات والاعتصامات في كل المناطق، لكنه طلب تفويضًا لإعطائه فرصة لإجراء اتصالات مع المعنيين، مشيرًا إلى أنّه نجح في أكثر من محطة بتهدئة الشارع ومنع قطع الطرقات. لكنه في المقابل أعلن أنّه منح نفسه مهلة 15 يومًا، وفي حال عدم تنفيذ المطالب، سيتم الإعلان عن تحرك شامل، محمّلًا الحكومة كامل المسؤولية.

وختم طليس بالتأكيد أنّ السائقين العموميين لم يعودوا قادرين على تحمّل هذا الواقع، وأنّ التحركات ليست هدفًا بحد ذاتها بل وسيلة ضغط لانتزاع الحقوق، داعيًا الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها وتأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للعاملين في قطاع النقل البري.

وأشار في نهاية اللقاء إلى أنّ حلقة ثانية ستُخصّص لمناقشة ملف القنب الهندي ومستجداته.