في السنوات الأخيرة، تحوّل “التكتوك” إلى وسيلة نقل منتشرة في شوارع المدن والبلدات، خصوصاً في المناطق الشعبية والضواحي حيث يعاني المواطنون من غياب وسائل النقل العامة. ورغم أنّ ظهوره كان في البداية بمثابة حلّ بديل وسريع للتنقّل داخل الأحياء، إلا أنّ هذه الظاهرة باتت تشكّل أزمة متفاقمة.
يشتكي عدد كبير من الأهالي من الأسعار العشوائية التي يفرضها سائقو التكتوك على الزبائن، إذ لا يلتزم معظمهم بأي تسعيرة رسمية أو محددة، ما يجعل الركاب عرضة للاستغلال، خصوصاً في أوقات الذروة أو في المناطق البعيدة. ويؤكد مواطنون أن الأجرة التي تُطلب منهم في كثير من الأحيان تفوق أجرة سيارات الأجرة التقليدية، في وقت يُفترض أن يكون التكتوك وسيلة أرخص وأبسط.
إلى جانب الفوضى في التسعيرة، يسجّل الأهالي شكاوى حول طريقة القيادة المتهوّرة وغياب الرقابة، ما يضاعف من حجم المشكلة ويضع السلامة العامة على المحك.
إنّ هذه الممارسات – من الأسعار المرتفعة والاستغلال الممنهج، وصولاً إلى استغلال السياح الذين يزورون المنطقة – باتت تشكّل وصمة سلبية على صورة المدينة وأهلها. ولذلك، فإنّ الأمر برسم وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ومحافظ بعلبك الهرمل الاستاذ بشير خضر ورئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي، لوضع حدّ لهذه الفوضى عبر إجراءات تنظيمية ورقابية تحمي المواطن والمقيم والسائح معاً.
المطلوب اليوم بحسب مراقبين، أن تتحمّل البلديات ووزارات النقل المعنية مسؤولياتها في تنظيم عمل التكتوك عبر وضع تسعيرة واضحة وملزمة، وإصدار رخص قيادة خاصة، إضافة إلى مراقبة مدى التزام السائقين بالقوانين. فالناس، وبينهم طلاب وموظفون وعائلات، يحتاجون إلى وسيلة نقل عملية، لكن ليس على حساب جيوبهم وأمنهم.
